اشتباه در خود موضوع معامله (4)

مفهوم اشتباه در خود معامله
 

در مادة (200) قانون مدني آمده است : “ اشتباه وقتي موجب عدم نفوذ معامله است كه مربوط به خود موضوع معامله باشد ” . اين ماده ترجمه مادة ( 1110) قانون مدني فرانسه مي باشد كه در آن آمده است:
nest une case de nulitte lerrur la convention que lorsqelle de sur la substance meme de tombe la chose qui en est lobject…
كه ترجمه آن چنين است : “ اشتباه موجب بطلان معامله نيست مگر اينكه مربوط به خود موضوع معامله باشد ” . آنچه كه در اين تعريف به “ خود ” ترجمه كرديم و در مادة (200) قانون مدني ، مانيز كه از مادة (1110) ق .م فرانسه گرفته شده است به “ خود ” ترجمه شده ، در لغت به معني “ جوهر ، ذات و ماده ” مي باشد .( 34) كلمة “خود” علاوه بر اين كه به عنوان ضمير مشترك به كار مي رود به معني شخص ، ذات و وجود نيز آمده است . (35) در مادة (200) قانون مدني ، كلمه “خودت ” با توجه به اين كه در فرهنگ “ معين ” ذيل كلمه “خود” ذات و وجود نيز آمده است با كلمه “سوبستانس ” فرانسوي هم معني مي باشد صحيح به نظر مي رسد .
حال مي خواهيم ببينيم كه منظور از “خود موضوع معامله ” چيست . آيا منظور هويت مورد معامله است يا منظور جنس مورد معامله است يا نه ، منظور اوصاف فرعي يا اوصاف اصلي مورد معامله مي باشد . براي تفسير مادة (200) قانون مدني چاره اي نداريم تا به منبع اقتباسي آن ماده ، يعني مادة (1110)ق .م فرانسه مراجعه كنيم.
درحقوق فرانسه سه تفسير در مورد كلمة substance“ وجود دارد . ابتدا به بررسي حقوق فرانسه و سپس به بررسي حقوق ايران پرداخته در نهايت آنچه كه به نظر مي رسد را بيان مي كنيم .

گفتار اول : حقوق فرانسه
 

1 9 نظريه نوعي (The orie objective ) با توجه به اين كه ريشة كلمه errur sur la “substance ازحقوق رم گرفته شده است( substontia error in )ناگزير از آنيم كه ابتدا به بررسي حقوق رم بپردازيم . سابقة حقوق رم در مورد اشتباه در خود موضوع معامله موضوع بحثهاي بسياري است . در حقوق رم در جايي كه اشتباه نسبت به هويت فيزيكي شيء مورد بحث مي باشد ، اشتباه نسبت به “ سوبستانس ” رخ مي دهد بنا بر اين ، اگر برنز فروخته شود به اعتقاد اينكه طلا مي باشد يا سركه به جاي شراب فروخته شود ، قرار داد باطل است ؛ اما اگر طلا فروخته شود ولي اشتباه در عيار آن باشد ، مؤثر نيست . در اينجا به نظر مي رسد لغت “ سوبستانس ” معادل “material ”( ماده ، جنس ) به كار رفته است . (36)
اما در همان حقوق رم ، اگر جنس مورد معامله يكي باشد ولي وصف اساسي كه مورد نظر طرفين بوده وجود نداشته باشد قرارداد صحيح است ؛ مثلاً : اگر موضوع بيع ، يك خدمتكار متخصص آشپزي باشد كه ضمناً معتقد بوده اند كه مذكر است ، هرگاه بعداً آشكار شود كه خدمتكار مؤنث بوده خريدار نخواهد توانست قرارداد را باطل كند . (37)
اين نخستين تفسيري است كه از كلمة “ سوبستانس ” شده است تفسيرنوعي و مادي است . در حقوق رم تا پايان قرن دوم ميلادي فقط اشتباه در هويت موضوع معامله و شخص طرف معامله موجب بطلان تلقي مي شد و اشتباه در سوبستانس مطرح نبود . در اوايل قرن سوم ، پل (paul ) و اولپين ( upien ) اشتباه در سوبستانس (erruor in substontia )را افزوده اند و براي آن معنايي بسيار محدود قائل بوده و مي گفتند : اشتباه در سوبستانس عبارت است از اشتباه در ماده اي كه موضوع معامله از آن ساخته شده ، و به هيچ وجه به اراده متعاملين توجهي نمي شد و فقط اشتباه در ماده و جنس موضوع را به موجب بطلان معامله مي دانستند . (38)

نقد نظريه:
 

فايده اين نظر آن است كه معيار ساده اي براي تشخيص اشتباه مؤثر در عقد به دست مي دهد ؛ ليكن اين نظر داراي نتايج غير عادلانه مي باشد ؛ مثلاً : يكي از حقوقدانان رمي به نام “ اولپين ” مي گويد : “ اگر تصور شود كه مورد معامله تماماً از طلاست ، در حالي كه قسمت اعظم آن از مفرغ بوده و ضمناً كمي طلا داشته است ، معامله صحيح است ؛ زيرا طلا در موضوع معامله وجود داشته است ” .همچنين اگر كسي تابلويي را به تصور اين كه متعلق به “ لئوناردو داوينچي ” است مي خرد و بعد معلوم مي شود كه كپي آن نقاشي مي باشد معامله صحيح است؛زيرا اشتباه در جنس مورد معامله رخ نداده است . آيا اين عادلانه مي باشد ؟ (39) به دليل ناعادلانه بودن اين نظر ، نظريه شخصي به وجود آمد .
عيب مهم مكتب نوعي (مادي ) در اين است كه اشتباه در اوصاف مبناي تراضي كه در نظر معامله كنندگان بسيار مهم و اساسي است ؛ ليكن در نظر عرف ، ذاتي به شمار نمي آيد ، اثري در نفوذ عقد ندارد . براي مثال : قديمي بودن ساختمان گلداني كه به عنوان عتيقه مورد معامله قرار مي گيرد ، يا اصالت نقاشي اي كه به هنرمندي بزرگ نسبت داده مي شود ، در زمرة اوصاف فرعي است و اشتباه در آنها نمي تواند مستند بطلان عقد قرار گيرد . ( 40)

2 ) نظريه شخصي :
 

“ پوتيه ” حقوقدان بزرگ فرانسوي ، هنگام بحث در مورد مثالهاي حقوق رم ، يك تفاوت بين “ سوبستانس ” و عوارض موضوع معامله را پذيرفت . او نخستين كسي است كه مفهوم شخصي را در حقوق قديم فرانسه وارد كرد ، او مي گويد : “ هنگامي كه اشتباه مربوط به كيفيت چيزي باشد كه مورد معامله است آن كيفيت وصف اساسي مورد معامله را كه طرفين در نظر داشته اند تشكيل مي دهد ” .
او اين ملاك را اين طور اعمال كرد كه : “ چه چيزي را طرفين خريده اند يا فروخته اند و چه صفتي توسط طرفين قرار داد مورد توافق قرار گرفته است ؟ “ (41) نويسندگان بعدي همراه با روية قضائي فرانسه ، اين روش را توسعه داده اند و محدوديتهاي حقوق رم را اعمال ننمودند . براي روشن شدن اين نظريه چند نمونه از پرونده هارا از كتاب ، contract french law of نقل مي كنيم در پرونده villa jacaueline خواهان يك ويلا از خوانده خريداري نمود . قصد او از خريد ، اين بود كه زمين را تفكيك كند و مجدداً به صورت قطعه بفروشد ، در قرار داد هيچ صحبتي از مساحت زمين نشده بود ؛ اما مذاكرات آنها مشخص مي كرد كه زمين 7100 متر مربع بوده است ولي بعداً آشكار شد كه مساحت زمين 5119 متر مربع مي باشد . مساحتي كه با غرض خريدار متناسب نبود ، مادة ( 1619) ق .م ، يك مانع قرار داده است و آن اين است كه راه جبران خسارت در مواردي كه مساحت زمين كم گردد ، تقسيط ثمن است . با وجود اين دادگاه اعلام كرد كه مساحت ( وصف ذاتي مبيع ) بوده و ديوان تمييز اين رأي را تنقيذ كرد . ديوان چنين استدلال كرد كه ، اگر چه تقليل مساحت به خودي خود مي تواند با اعمال ماده (1619) ق .م منجر به تقسيط ثمن شود ؛ ولي زمين نامناسب با هدف و غرضي مي باشد كه طرفين ، از آن هدف و غرض آگاه بوده اند . (42)
در پروندة ديگري دادگاه استيناف “ اورليان ” (43)، خريد يك گنجه كشودار را كه اشتباهاً تصور شده بود متعلق به “ لويي شانزدهم” است باطل اعلام كرد ، آشكار شد كه جنبة قديمي بودن گنجه كشودار كيفيتي بوده است كه خريدار اصولاً آن را در نظر داشته و بدون آن وصف هرگز آن را نمي خريده است .همچنين نمونه ديگر از نظرية شخصي در روية قضايي فرانسه اين است كه شخصي يك ماديان خريده و به فروشنده گفته است كه اين ماديان براي كار در مزرعه مي باشد و بايد بيست سال داشته باشد ، ماديان يك هفته بعد به علت قولنج فوت كردو در اثر كالبد شكافي كشف شد كه او سن بيشتري داشته است . دادگاه استدلال كرد كه ماديان براي غرضي كه در ذهن خريدار بوده است . مناسب نبوده بنا بر اين ، دادگاه رأي داد ( در اين رأي توسط ديوان تمييزتأييد شد ) كه ارادة خريدار به خريد ، به وسيله اشتباه به دليل تدليس فروشنده از بين رفته است . در پروندة ديگري دادگاه استيناف پاريس ، بيع اتومبيل مستعمل كه تاريخ توليد آن از آنچه در قرار داد ذكر شده بود متفاوت بود را باطل اعلام كرد .دادگاه اعلام كرد كه تاريخ توليد اتومبيل مستعملي اهميت اساسي داشته است و بر اساس اين واقعيات ، اشتباه به آنچه براي خريدار وصف اساسي محسوب شده ( خود موضوع معامله ) مربوط مي شود ، همچنين خريد يك اتومبيل مستعملي كه كشف مي شود وثيقه شخص ثالث بوده است باطل اعلام شده است ، به دليل آنكه خريدار نه تنها علاقه مند به كيفيت فني اتومبيل بوده است بلكه همچنين به استفاده از اتومبيل به صورت انحصاري و صلح آميز نظر داشته است و رضايت خريدار بر اساس تصور اشتباه اش از ميزان حقوقي كه او تحصيل مي كند شكل گرفته است و اين اشتباه در خود موضوع معامله است . (44) تمام نمونه پرونده هايي كه در بالا ذكر شد در مورد بيع مي باشد اما در مورد قراردادهاي ديگر نيز ممكن است اشتباه در خود موضوع معامله تحقق پيدا كند ؛ مثلاً : توافق ارجاع اختلاف به داوري به علت اين كه يك طرف آگاه نبود كه حقوقداني كه به عنوان داور انتخاب شده بود قبلاً از طرف ديگر پرونده به او اختياري تفويض شده بود ، ديوان تمييز فرانسه رأي داد كه به موجب مادة (1110) ق .م قرارداد باطل است ؛ زيرا استقلال رأي داور ، صفت اساسي يك داور مي باشد ، حتي گاهي وصف اساسي كه منظور طرف بوده و بر اساس ظاهر چنين استنباط مي شده كه اگر اين قصد تأمين نشود او راضي به انجام معامله نمي باشد زيرا توسط دادگاه به خود موضوع معامله تعبير شده ؛ مثلاً : هنگامي كه زني بليت تئاتر مي خرد و از اين واقعيت غافل است كه همسرش قبلاً بليت تئاتر خريده است ، قرارداد باطل مي شود . آن وصف ذاتي يا همان خود موضوع معامله اي كه قرارداد مربوط به آن مي باشد ، حق ديدن نمايش است ، حقي كه زن قبلاً آن را به دست آورده بود . (45) پس بر اساس اين نظريه اشتباه در خود موضوع معامله هنگامي تحقق پيدا مي كند كه در وصف موضوع ، وصفي كه در نظر متعادل اصلي است و او را به انجام قرارداد وا داشته است اشتباه روي داده باشد ، بنا بر اين اگر كسي مالي بخرد به تصور اين كه عتيقه است و بعد آشكار شود كه جديد بوده است معامله به علت اشتباه در خود موضوع باطل است . بدين سان كلمه “سوبستانس ” مفهوم شخصي پيدا مي كند و به “ وصف اساسي ” موضوع تعبير مي شود . اگر اين نظريه را بپذيريم بنا بر اين در پاره اي موارد حكم به بطلان قرارداد مي شود در حالي كه در همان موارد بر اساس نظريه نوعي قرارداد باطل نمي شود ؛ مثلاً اگر كسي شمعدان نقره اي بخرد به تصور اين كه عتيقه است و بعد معلوم شود كه عتيقه نبوده است بر اساس نظريه نوعي ، معامله صحيح است چرا اشتباه در جنس رخ نداده ولي بر اساس نظريه شخصي چون اشتباه در وصف اساسي و جوهري رخ داده ، مؤثر مي باشد؛ ولي گاهي اوقات معامله اي بر اساس نظريه نوعي باطل است در حالي كه بر اساس نظريه شخصي صحيح مي باشد ، مثلاً شخصي مي خواهد يك مبل قديمي بخرد و تصور مي كند كه از چوب گردوست ولي بعد معلوم مي شود كه از چوب ديگري است . براساس نظريه نوعي ، معامله باطل است ولي بر اساس نظريه شخصي معامله صحيح مي باشد ؛ چرا كه وصف اساسي منظور طرفين قدمت بوده است . نويسندگان ق.م ، فرانسه ، نظريه “پويته ” يعني نظريه شخصي را در اين باب مد نظر داشته اند و اين نكته از مذاكراتي كه در مجالس قانونگذاري فرانسه در اين زمينه رخ داده است به خوبي نمايان مي شود كه به طور كلي علماي حقوق و رويه قضائي فرانسه با نظريه شخصي موافق اند هر چند بعضي از علما و پاره اي آراي آن را با حدود قيودي پذيرفتند . (46)

نقد نظريه :
 

نظريه شخصي محض ، باعث تزلزل و عدم استحكام در روابط معاملاتي طرفين مي گردد ، زيرا اگر قرار باشد هر وصفي براي يكي از طرفين اساسي باشد بدون اينكه طرف مقابل از آن آگاه باشد ، بعداً مي تواند ادعا نمايد كه فلان وصف را مد نظر داشته است و به استناد آن قرارداد را باطل كند و لذا عادلانه نيست كه بطلان را به طرفي كه از غرض خريدار آگاهي نداشته است تحميل كنيم .

3 ) نظريه مختلط :
 

به موجب اين نظر ملاك و معيار اشتباه ، نظر عرف مي باشد . بعضي اوصاف مورد معامله از نظر عرف اساسي و اشتباه در آن اوصاف موجب بطلان معامله مي گردد . تفاوت اين نظريه با نظريه حقوق رم در اين است كه اشتباه مؤثر را محدود به اشتباه در ماده مورد معامله نمي كند م يك عامل فكري ارادي را در نظر مي گيرد ؛ ليكن اين فكر و اراده فكر و ارادة متعاملين نيست بلكه فكر ارادة فرضي آنها بر حسب عرف و عادت است .

نقد نظريه :
 

بر اساس اين نظر ، وصف اساسي را كه عرف براي معامله مي شناسند ممكن است باعث بطلان معامله گردد ، در حالي كه طرفين هيچ توجهي به آن نداشته اند و آن وصف ممكن است اصلاً هيچ اهميتي براي آنها نداشته باشد . چطور مي توانيم از آن وصفي كه مورد نظر متعاملين مي باشد در گذريم وبه وصفي كه عرف براي مورد معامله اساسي مي داند وهيچ يك از طرفين اهميتي براي آن قائل نيستند معامله را باطل كنيم .

4 ) اثر اشتباه در خود موضوع معامله در حقوق فرانسه
 

در حقوق فرانسه اشتباه در خود موضوع معامله به معنايي گفته شد ، موجب بطلان نسبي است كه مفهومي نزديك به عدم نفوذ ، در حقوق ايران است . در حقوق فرا نسه دو نوع بطلان وجود دارد : بطلان مطلق ، بطلان نسبي يا (قابليت بطلان ) . اين دو بطلان در صورتي كه مورد حكم دادگاه واقع شوند داراي آثار واحدي هستند ، ليكن در احكام آنها اختلافاتي به شرح زير به چشم مي خورد :
الف ) در بطلان مطلق ، هر ذي نفع مي تواند به آن استناد كند ؛ اما بطلان نسبي فقط به وسيلة كسي كه حمايت از او مورد نظر قانونگذار بوده است قابل استناد است .
ب ) در مورد بطلان مطلق ، عمل قابل تنفيذ و رفع عيب نيست ؛ اما درمورد بطلان نسبي كسي كه حق استناد بطلان را دارد مي تواند عمل را تنفيذ كند .

پي نوشت ها :
 

34ـ پارسايا ،محمد رضا؛ فرهنگ فرانسه ـ فارسي ، تهران ، فرهنگ معاصر، 1372 ، ص 630 و همچنين ر.ك.:نفيسي ، سعيد، فرهنگ فرانسه ـ فارسي ، ج 2،چ7، تهران ، انتشارات صفي علي شاه ، 1375 ، ص877 .
35ـ معين ، دكتر محمد ، همان منبع ،ص 1452 .
36-Barry Nicholas French law of contract contract London Buttwr worths 1982 . P.80:81
37-Ibid
38ـ صفايي ، دكتر سيد حسين ، حقوق مدني و تطبيقي ، چ1، تهران ،انتشارات ميزان 1375 ، ص 305 .
39 ـ همان منبع ص 306 .
40 ـ كاتوزيان ، دكتر ناصر ، همان منبع ص 446 .
41-B arry Ncholas op . cit . p 82 .
42-I bid p . 83 . 84
43-Orlean .43
44- I bid
45-Ibid
46 ـ صفايي ، دكتر سيد حسين ، همان منبع ، ص 307.
 

منبع:www.lawnet.ir